البناء العربي: قانون التصالح في مخالفات البناء يمنع التجاوزات

أكد محمد كمال جبر، الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البناء العربي للاستثمار والتطوير العقاري، أن انتهاء البرلمان من التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء ينظم عملية البناء في مصر ويمنع التجاوزات التي كانت تشهدها منظومة البناء والتشييد خلال الفترة الماضية.

وقال كمال في تصريحات لـ«فيتو»، إن هذا القانون يعد استكمالا لمنظومة القوانين التي تسهم في بناء مناخ اقتصادي استثماري صحيح، مشيرا إلى القطاع العقاري كان ينادي دائما بضرورة إصدار قانون يسهل التعامل في مخالفات البناء وبعد خروجه للنور من المتوقع أن يكون هناك ارتياحا في الأوساط العقارية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من المباني والعقارات التي تم بناؤها دون رخصة أو بالمخالفة لقانون البناء، مؤكدا أن التصالح أفضل الأساليب التي لا تكبد صاحب العقار خسائر، بالإضافة إلى عوائد مالية تعود لخزانة الحكومة.

وينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وفيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

8- البناء على الأراضي الزراعية.