تركيا تغازل مصر اقتصاديا بـ «ضخ الاستثمارات»
تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية التركية المشتركة تطورا ملحوظا، ويسعى الجانب التركي دائما لمغازلة مصر من خلال الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
حيث تم الإعلان مؤخرا عن إنشاء أول مدينة صناعية هندسية متكاملة متخصصة في إنتاج الماكينات والمعدات بشراكة مصرية تركية باستثمارات 3 مليارات جنيه.
وتقام المدينة على مساحة مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية مبدئية قدرها 170 مليون دولار بما يعادل 3 مليارات جنيه، تضم 1300 مصنع بمساحة 500 متر مربع للمصنع، كما تضم مركز للتدريب الفني ومركز لبراءات الاختراع.
وتستهدف حضانات صناعية تتابع كافة مراحل التصنيع والإنتاج، إضافة إلى إنشاء 3 مدارس فنية ومركز تدريب لتخريج عمالة قادرة على تصنيع ماكينات وليس تشغيلها فقط.
ويهدف هذا المشروع إلى إقامة قاعدة صناعية كبيرة للصناعات الهندسية، وتزويد المصانع المحلية باحتياجاتها من المعدات والماكينات، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل للشباب.
وسبق ذلك إعلان إحدى كبرى الشركات التركية المنتجة للزجاج في شهر يونيو الماضي بأنها ستقوم بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بعد إتمامها صفقة للاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر بقيمة بلغت 50 مليون دولار، وأنها سوف تبدأ الإنتاج الفعلي خلال العام المقبل.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الشركات التركية العاملة بمصر يقدر بـ 305 شركات تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها "المنسوجات والكيماويات والمقاولات ومواد البناء والصناعات الغذائية والزجاج" وتستوعب هذه الشركات نحو 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل لنحو مليون مصري، وتصل قيمة الاستثمارات التركية العاملة بمصر تقدر بـ2 مليار دولار.
وأكد أتيللا أطاسيفين رئيس جمعية الأعمال المصريين الاتراك، اهتمام الجانب التركي بالاستثمار في مصر وأنه لم ولن ينقطع في السوق المصرية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تعطل أي أعمال أو استثمار تركي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن هناك رغبة كبيرة بين رجال الأعمال الأتراك، وكذلك نظراؤهم من المصريين من أجل العمل في العديد من المجالات، لافتا إلى أن مصر تعتبر من افضل البلدان ذات العمالة الكثيفة مما يعد عنصرا جاذبا للاستثمار، بالإضافة إلى توقيعها للعديد من الاتفاقيات وكذلك تعد سوقا ضخما.
وقال إن مشاركة الجانب التركي بالملتقى تأتي من منطق تنمية العلاقات التركية المصرية وضخ استثمارات جديدة.
وقال إنه من المتوقع قدوم استثمارات تركية في السوق المصرية بمقدار مليار دولار خلال عام 2018 -2019، لافتا إلى أنه بالفعل تم ضخ 150 مليون دولار من خلال دخول شركة حياة للصناعات الورقية والحفاضات إلى السوق المصرية، وأيضا شركة باشابشاى للمنتجات الزجاجية بقيمة استثمارات تقدر بمليون دولار، وشركات أخرى تقوم بعمل دراسات جدوى أخرى.
وفيما يتعلق بصعوبة الحصول التأشيرات، قال إن هناك وعدا من المسئولين في مصر بحل هذا الموضوع، لافتا إلى أنه ليس هناك صعوبة بعينها تواجه المستثمر التركى ولكن هناك نوعا من البيروقراطية يواجهه المستثمر بوجه عام مما يتطلب ضرورة العمل عليها لمواجهتها.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 4.176 مليارات دولار خلال العام 2016 مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة.
