أيها المواطن "ماذا فعلت للقضاء؟"
هناك هجمة شرسة، وحقيرة يتم إدارتها ضد " القضاء المصرى " تلك الهجمة على جميع الأصعدة " السياسية والإعلامية والشارع" يقوم بالإشراف عليها جماعة تصمم أن تصف نفسها "بالإخوان المسلمين" !
بدأت الهجمة ضد القضاء المصرى عند قيام جماعة تمسك فى يدها بمقاليد السلطة والوطن بمحاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا لتمنعها من إصدار حكم بعدم شرعية " لجنة طبخ الدستور أو كما تعرف اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى!".
وشاهد الشعب المصرى أجمع ذلك الفعل! وشاهده الجيش المصرى! وشاهده العالم، وهو ما لم يحدث فى تاريخ أى دولة من قبل "محاصرة ثالث أكبر محكمة دستورية على مستوى العالم" ومنع قضاتها من الدخول للنظر فى القضايا التى أمامهم .
ورغم شجب السياسيين واندلاع أكبر سلسلة تظاهرات فى تاريخ مصر الحديث والقديم منذ الثالث والعشرين من نوفمبر فى العام الماضى حتى الآن قادها الشباب والمثقفون والمفكرون، إلا أن ما أرادته جماعة "الإخوان المسلمين" نفذته وطبخ الدستور وصُدر وقُر !
وظل ذلك المواطن " هادئًا، ساكنا، مشبعا بما اكتسبه من شائعات كريهة مصدرها الطرف المستفيد" عن القضاء والقضاة، عن القانون والدستور"، وكان يساعد بكلماته غير المدرك لأبعادها فى استباحة الحصن الأخير من حصون الدولة المدنية وهو القضاء !
جملة " تطهير القضاء" تم استهلاكها لدرجة أن قارئ ذلك المقال ستصيبه نوبة قرف من سماعها!! فتلك المرة المليون بعد الخمسين يسمعها؟؟
ونسأل من الذى سيطهر القضاء؟ الإخوان! الذين قتلوا الخازندار باشا لرفضه الخضوع أمامهم وحكمه على إرهابييهم بما يقتضيه القانون والتى مرت ذكرى اغتياله منذ أسبوعين !
الإخوان هم من سيطهرون القضاء؟ الذين رغم امتلاكهم للسلطة لم تمنعهم أطماعهم فى محاصرة الدستورية العليا لمنع قيام القضاء بواجباته القانونية والدستورية؟؟
الإخوان هم من سيطهرون القضاء؟ الذين أحضروا نائبا عاما "ملاكى" وظيفته أن يكون عبدًا لإرادة مكتب الإرشاد وخادما لسيده الشاطر؟
الإخوان هم من سيطهرون القضاء؟ الذى أنصفهم القضاء ذاته طوال فترات حياتهم وبالتحديد فى آخر ثلاثين عاما، وحكم أحكاما بالإفراج عن معتقليهم وحكم بأحقيتهم فى شعار " الإسلام هو الحل " وأحكاما بتزوير الانتخابات فى غالبية القضايا المرفوعة فى ذلك الشأن عامى 2005، 2010 !!
-لقد فجر الإخوان وهذا حقهم .. كانوا فى جرة وطلعوا لبرة - لكن المشكلة تتمثل فى ذلك المواطن الغريب الذى يستمع لكل ما يقولونه ويردده، رغم أنه هو المضار الأول من هدم أعمدة الدولة.
القضاء هو آخر أعمدة الدولة المدنية التى تفصل بين الحاكم والمحكوم .. لو سهل المحكوم للحاكم اغتصاب القضاء ووضعه كالخاتم فى إصبعه .. سيأتى اليوم الذى يحكم القضاء بأحقية الحاكم فى اغتصاب المحكوم، ومن وجهة نظر الحاكم سيكون ذلك حقه والذى عليه أن يطيع هو المحكوم..
إنها دعوة للتفكير .
Ibra_reda twitter
