ما يربوا دقنهم.. إيه المشكلة؟!
أقصد ضباط الشرطة الملتحين، ليس لأنني مع مطالبهم، وليس لأنني أراهم على حق، فالأمر لا علاقة له بذلك، ولكن الأساس فيه هو احترام أحكام القضاء، وأن تنفيذها ليس منحة من الحاكم ولا من السلطة التنفيذية، ولا من أي سلطة في الدولة.
لذلك أرفض حجة بعض هؤلاء الضباط، من أنهم يطالبون بذلك لأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء ملتحون.. وليس لأن رئيس الجمهورية يدعي أن خلفيته إسلامية، ولا لأي سبب آخر.. فحتى لو افترضنا أن رئيس الجمهورية ليس بلحية، بل ولو افترضنا أن خلفيته ليست دينية ولكن علمانية، فتنفيذ أحكام القضاء، ليست اختياراً ولكنها إلزام، ويجب أن يكون جزاء عدم تنفيذ الأحكام السجن.
فلو جعلنا تنفيذ أحكام القضاء مبنيا على وجهات نظر وعلى تبريرات، لسقطت الدولة.. وأصبح الناس أمام القانون ليسوا سواسية، وبذلك تنهار أسس العدل، بل وأسس الدولة المحترمة، ويدخلنا من لا ينفذون أحكام القضاء إلى دولة الغابة، دولة البلطجية، دولة تحترم القوة وليس الحق، أضف على ذلك أن القوانين ذاتها لا يجب أن تحرم مواطناً من أي حق من حقوقه الأساسية، ولا يجب أن تشرع أي أغلبية ما يعتدي على احترام الحريات الفردية والعامة لأي مواطن.
رغم ذلك، لا أتوقع من التنظيم السري للإخوان احترام القانون، ولا حتى احترام الدستور الذي كتبوه على مقاسهم، ولا احترام الحقوق البديهية.. فمن قبل أراد مرسي انتهاك أحكام المحكمة الدستورية، عندما حكمت ببطلان مجلس الشعب، والتف على الحكم وحصن مجلس الشورى، والمنطقي والبديهي أنه باطل أيضاً، لأن الانتخابات التي تم على أساسها هي ذات الأسس التي تمت بها انتخابات مجلس الشعب.. هذا بخلاف رعاية عمليات البلطجة على المحكمة الدستورية والكثير من المحاكم.. وها نحن نشهد الآن التمهيد لمجزرة ضد القضاة.
أضف على ذلك أن التنظيم السري للإخوان لا ينفذ أحكام القضاء، ومنها الحكم بعودة الزميل جمال عبد الرحيم إلى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية.. ناهيك عن أن جماعة الإخوان ذاتها خارج القانون، فهي جماعة غير قانونية ولا نعرف شيئاً عن عدد أعضائها ومصادر تمويلها.. إلخ.
لذلك أقول للضباط الملتحين، لا تندهشوا من الإخوان، ليس لأنهم كما تقولون يطلقون لحاهم، ومع ما يسمونه الدولة الإسلامية، ولكن لأنهم بلطجية لا يحترمون قانونا أو دستورا أو أي شىء.
