وزير الأوقاف: بيع أراضي الوقف يخالف الشرع
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى لحل النزاع على أراضي الأوقاف بما لا يخل بمصلحة أراضي الوقف، موضحا أن الأراضي الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مبان وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، لافتا إلى أن هناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأى آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم استبدالها في حالة البيع بأراضى أخرى فلا مانع.
وأضاف، أن الحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضى والناس التي سكنت في بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعى وقانونى،قائلا:" أنا عايز أخذ القيمة نقدا أو عينا ونعطى المواطن ونريحه، لكن لازم نعطى الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل المالى أو عينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أي جهة، ونأخذ بدراسة أمنية أيضا عند التقنين والإزالات، وذلك من خلال حكم قضائى ولا نتقاعس عن الوصول لآخر درجة تقاضى في سبيل الحصول على حق الوقف، فإذا لم أدافع عن حق الوقف أكون مقصر شرعا وقانونا وأحاسب أمام الله".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعي اليد على مساحات من الأراضي ملك الأوقاف والتي تمتد من جيل إلى جيل، بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن متولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وأوضح إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات للمواطنين فيما يتعلق بالنزاع على أراضى الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن في ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.
وقال وزير الأوقاف: "إننا حريصون على عدم تعطيل مصالح المواطنين في هذا الموضوع وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعى وغطاء قانونى، ووصلنا لاتفاق أنا والإصلاح الزراعى وجئنا إلى البرلمان لتوفروا لنا غطاء قانونى".
وذكر وزير الأوقاف في كلمته: "إننا نخير الناس إذا لم يستطيعوا التمليك نقنن لهم بالإيجار، مع أخذ القيمة الإيجارية العادلة، علما بأن هناك من يفهم الوقف خطأ، فالواقف يوقف على الأرض الزراعية وليس على الزراعة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا أن أبيع أرض الأوقاف بأثر رجعى، فلا يصح أن أبيع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، لا بيع بأقل من التكلفة والأسعار الحالية.
