كينيا ومصر تصممان على رفع الديون رغم الاضطرابات في الأسواق

لم تردع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق مؤخرا، كلا من كينيا ومصر عن خططها المتعلقة برفع الديون.

وعينت كينيا بنوكا لرفع الديون لمدة 30 عاما، إلى جانب سندات مدتها عشر سنوات وهى خطة تجعلها واحدة من حفنة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التي تقوم بذلك.

جاء هذا في الوقت الذي تتواجد فيه مصر في السوق خلال صفقة من ثلاث شرائح إلى جانب سندات من خمس إلى عشر سنوات وتصل إلى 30 عاما وسيتم تنفيذ كلا العقدين بالدولار.

وتأتى هذه التحركات بعد أن رفعت اليونان الأسبوع الماضى 3 مليارات يورو من ديون سبع سنوات منذ عودتها بعد انقاذه أسوق رأس المال الصيف الماضى، وتم مناقشة هذه الصفقة بعد تأجيلها في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التقلبات الحادة في السوق.

وفوضت كينيا بنك سيتي، وجي بي مورجان، وستاندرد وستاندرد تشارترد على صفقة، وتم عقد سلسلة من اجتماعات المستثمرين، وتم تصنيف B + بأنها مستقرة وفقا لشركة خدمات مالية ستاندرد آند بورز (S & P) الدولية وأن B + مستقرة وفقا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى.

كما عينت مصر بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وهسك، وجي بي مورجان وبنك مورجان ستانلي كمتعهدين. يتم تصنيف B- موجب وفقا لستاندرد آند بورز وB موجب وفقا لوكالة فيتش.

وتعتبر اليونان هي الدولة الوحيدة في المنطقة اليورو بخلاف قبرص المصنفة على فئة استثمارية فرعية، مع تصنيفات B موجب وفقا لشركة ستاندرد آند بورز وB - موجب وفقا لفيتش وCaa2 الموجب من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي.