البرلمان: تطبيق قانون أسر الشهداء من تاريخ العمل بالدستور في 2014
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان وتنص المادة الأولى على أنه: "تسرى أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير 2014، وذلك وفقا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات التي تحددها القرارات المنفذة لها.
وتنص المادة الثانية على أنه: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
فيما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الثالث لتاريخ نشره.
وأبدى عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، اعتراضه على عدم شموله لضحايا ثورة يناير، ومصابي الحروب، والمحاربين القدامى.
فيما اختلف معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا أن المحاربين القدامى لهم قانون خاص بهم، وثورة يناير لهم قرار حكومي بشأنهم أيضا ولا يوجد أي تعارض بين القانون الحالي وبين القوانين الأخرى.
واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن ضحايا ومصابي ثورة 25 يناير تم تكريمهم أكثر من مرة من الحكومة ولهم قرار حكومي بشأنهم إبان فترة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.
وأشار إلى أن هذا القانون له وضع خاص ولا يؤثر على القوانين الأخرى قائلا: "مصادر تمويل هذا القانون شعبية وليس لها علاقة بخزانة الدولة وبالتالي يدار على أسس اقتصادية".
