تشريعية النواب تخصص نصف قيمة كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 134، من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن كفالة إخلاء السبيل، والتي من المنتظر أن يحال نصفها لصندوق رعاية القضاة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، حيث نصت المادة على أنه يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة.

ويخصص النص الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ، وأبدى النائب عفيف كامل اعتراضه على هذه الرؤية، مؤكدا على أنه أمر خطأ، ولا يجوز الصمت عليه، فيما رأت اللجنة ضرورة الموافقة على ذلك من خلال تصويت كافة أعضائها بالموافقة.