تشريعية النواب توافق على ضوابط لقاء المحبوس احتياطيا

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على نص المادة 124 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن منع الاتصال بين المحبوس احتياطيا، من قبل أعضاء السلطة العامة، إلا بإذن كتابي من النيابة العامة.

وتنص المادة على أنه لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره، بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفاتر المعدة لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة، وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذه المادة ضمانة جديدة، بعد أن كنا نشاهد العديد من الاعترافات التي تؤخذ عنوة من قبل المحبوسين احتياطيا، أثناء فترة الحبس، من خلال الضباط، مؤكدا على أن أي تحقيق سيتم خلاف الإجراءات القائمة وفق الدستور سيكون باطلا.