جدل برلماني حول مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لا يعني خصخصتها مطلقا.

وأشار إلى أنه وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص لا يعني مطلقا خصخصة الهيئة.

واعترض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بهيئة السكك الحديدية، مستشهدا بأمثلة مشاركة القطاع الخاص في عدد من الملفات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها.

واتهم النائب، الحكومة بالفشل في إنهاء أزمات السكك الحديدية وأنها تبحث الآن مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإدارة.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك خلط بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخصخصة تعني البيع بالكامل، بينما ما جاء في مشروع القانون المقدم هو المشاركة فقط في عمليات الإدارة والتطوير.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، في شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتدور فلسفة التعديل، حول إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة.

ووفقا لتقرير اللجنة، يستهدف التعديل المقترح في مشروع القانون، تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أبناء المجتمع المصري.