تفاصيل خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري
تعتزم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تطبيق النظام الإلكتروني للموارد البشرية بالجهاز الإداري خلال مارس المقبل.
وتمتلك الوزارة خطة تفصيلية لتدريب كل سكرتيري العموم ونوابهم على مستوى المحافظات، كما سيتم التواصل مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري للاستفادة من الكفاءات الموجودة.
وتم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرات مستقلة من خارج الجهاز الإداري، وتم اختيار اثنين من وزراء التنمية الإدارية السابقين للاستعانة بخبراتهم في ملف الإصلاح الإداري وهما المهندس هاني محمود، والدكتور أشرف عبد الوهاب، بما يضمن الاستدامة واستكمال الجهود السابقة، اعتدادا بأهمية وجود إطار مؤسسي للإصلاح الإداري.
كما تضم اللجنة مدحت مدنى بصفته رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية، وقاضيا من مجلس الدولة.. كما يعمل بالوزارة مجموعة من المتخصصين والخبراء، ويشكلون الأمانة الفنية، ويقدمون التفاصيل الخاصة بالإصلاح الإداري للجنة العليا التي تناقشها وتتخذ قراراتها.
ويعد تطوير الجهاز الإداري للدولة من أهم الملفات التي تتولاها وزارة التخطيط حيث يعد الجهاز الإداري العمود الفقري للدولة، ويُعد هذا البرنامج التدريبي هو أول برنامج فعلي يتم بهدف تطوير ذلك الجهاز الذي يتعامل مباشرة مع الجمهور.
وتضع الوزارة الإطار العام للإصلاح، فيما تعمل كل وزارة على تطوير نفسها في إطار برنامج بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءتهم الذي تعمل الوزارة على تنفيذه على هامش خطتها.
كما تتضمن خطة وزارة التخطيط البدء خلال أسبوعين بتدريب ألف متدرب تقريبًا من موظفي الدولة، ويتم الآن توصيف دور الإدارات الثلاث المستحدثة.
وأكدت الوزارة أن العائد من الكفاءة التي يصل إليها الموظف من خلال تلك التدريبات يعود بالخير على المواطن بتقديم الخدمات بشكل أسهل وأسرع فضلًا عن نشر الشفافية ومكافحة الفساد، تأسيسا على رؤية مفادها أن الدولة تسير في عملية الإصلاح الإداري بشكل مؤسسي، والمتدربين يشكلون حجر الزاوية في عملية الإصلاح الإداري للوقوف على نقاط قوة في كل الوزارات، وتقع عليهم مسئولية كبيرة للتطوير.
