هالة السعيد: نراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة وزارية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية.

كما شارك في الجلسة "ألينكا سميركولي"، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي بجمهورية سلوفينيا، والسيد "بامبانج برودجونيجورو" وزير التخطيط والتطوير الوطني بجمهورية إندونيسيا.

وناقشت الجلسة التحديات الأساسية التي واجهت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة كيفية التصدي لتلك التحديات في إطار الـ 17 هدفًا من أهداف خطة عام 2030.

كما شهدت وزيرة التخطيط استعراض تجارب دولية مشاركة في القمة حول مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيجاد حلول لها لتحقيق الغايات الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتبنت الجلسة الحوار حول فكرة الشراكة وكيفية دعمها المؤسسات الحكومية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقامت هالة باستعراض تقرير حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030، والتحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف.

وقالت "هالة": "لدينا العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص".

وأضافت: "نراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها"..

وردًا على سؤال يتعلق بالتحديات قالت "هالة": "بجانب تحدي التمويل، هناك أيضًا تحدٍ مرتبط برفع وعي الجماهير بالاستراتيجية وأهميتها"، وأضافت: "نحن نستثمر في البشر ومن حسن الحظ أن مصر دولة شابة بها 60% من الشباب، وهذا يُعد أمرًا مفتاحيًا في أي عملية تنمية".

وقال "بامبانج برودجونيجورو"، وزير التخطيط والتطوير الوطني بجمهورية إندونيسيا: "لدينا تحدٍ كبير يتمثل في تمويل عملية تنفيذ أهداف الرؤية".. وأضاف: "تنفيذ استراتيجيات بهذا الحجم يتطلب شراكة بين كل أطراف المجتمع".

كما قالت "ألينكا سميركولي"، وزيرة التنمية والتلاحم المجتمعي بجمهورية سلوفينيا، إنها فخورة بأن بلدها قطع بالفعل شوطًا جيدًا في تنفيذ استراتيجيته، وأضافت: "وضع الخطط دون تنفيذها هو إضاعة للوقت".

وعلى هامش الجلسة أوضحت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتقدم للمراجعة الطوعية لرؤيتها في يوليو 2018 بالأمم المتحدة.

وقالت إن انعقاد القمة العالمية للحكومات يمثل أحد أبرز الأحداث في دولة الإمارات كونه يناقش قضايا عالمية.. وأعلنت "الهاشمي" عن إطلاق مجلس عالمي للتنمية المستدامة بدولة الإمارات، وأوضحت أنه سيعد بمثابة شبكة فريدة ومتعددة التخصصات تضم في عضويتها صناع القرار من الحكومات والمنظمات المختلفة والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص، وتقدم حلولًا مبتكرة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

يُشار إلى أن القمة العالمية للحكومات تتبنى في دورتها السادسة مناقشة مستقبل الحكومات وعرض التجارب الدولية والاستفادة منها في تطوير الحكومات الحالية، إلى جانب استعراض مسائل وموضوعات متعلقة بدور الشباب في بناء المجتمعات، إضافة إلى طرح الخطط والاستراتيجيات التي تعزز دور الشباب في مسيرة التنمية باعتباره القوة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، حيث تعد القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، للارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم.

ويشارك بالقمة هذا العام 16 منظمة دولية، و140 دولة مشاركة، و4 آلاف مشارك، وأكثر من 26 رئيس دولة ووزراء ورؤساء منظمات كما تضم 120 جلسة رئيسية وتستقطب القمة العالمية للحكومات نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم للمشاركة في حوار عالمي.

وتتضمن قائمة المشاركين بالقمة من رؤساء المنظمات الدولية: جيم كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وأنخيل جوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأودري أزولاي أمين عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وروبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وتيدروس جيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.