ثمار زيارة وزير الصناعة إلى سنغافورة
تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية خلال المرحلة الحالية حراكا واسعا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة، وأنهى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة منذ ساعات زيارته إلى سنغافورة.
وتعد المباحثات التي قادها طارق قابيل مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.
كما تسعى الصناعة إلى الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً أن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان.
ويجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.
كما تسعى الحكومة إلى توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً أن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين.
ودعا قابيل الشركات السنغافورية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات.
وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 نحو 220 مليون دولار، وأهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء.
كما تتطلع الحكومة لأن تكون مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، التي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول.
