وزير التجارة يدعو الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكا واسعا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.

وقال، إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي التي تأتي على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان للقاهرة عام 2016 تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافوري التي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك في جلسة المباحثات محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

وأوضح الوزير أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً أن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 نحو 220 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء.

ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.

وفي هذا الصدد أشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً أن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسئولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.

ومن جانبه أكد كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافوري حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين

ولفت كون إلى أن مباحثاته مع نظيره المصري ستسهم في وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتين.

ومن ناحية أخرى دعا قابيل الشركات السنغافورية – خلال المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري - إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورا خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، التي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجًا يحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الأراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الإفلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي إلى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.

ولفت قابيل إلى أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحًا أن هذه الجهود أثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % إلى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري، والذي عكسه تقرير مجلة الإيكونوميست الصادر مؤخرا والذي يشير إلى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه إلى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الأفريقية، كما قامت بتطوير إستراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول إلى هذه الأسواق، كما قامت الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح أكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة.

ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الإقليمي لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الأوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الأفريقية والأوروبية أيضًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الأعمال في سنغافورة في مختلف المجالات، حيث يضم نحو 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلًا عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية، كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة في منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.

كما أشار محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة إلى أن الفرصة أصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في كل من مصر وسنغافورة خاصة في ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة مهمة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد

وعلى صعيد متصل عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع مسئولي هيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية برئاسة كوه جين هو الرئيس الإقليمي للهيئة حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الهيئة السنغافورية والهيئات المماثلة لها في مصر بما ينعكس إيجابًا على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة

وقال الوزير إن مصر قد تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة، وهو الأمر الذي أشادت به كافة التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني والبنك الدولي أيضًا.

وأشار قابيل إلى حرص مصر على الاستفادة من تجربة سنغافورة الرائدة في مجال التنمية الصناعية وترويج الاستثمارات في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام الشركات السنغافورية للمشاركة في تطوير منطقة قناة السويس خاصةً في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة قناة السويس وشركة "هاي فلاكس" السنغافورية في أغسطس 2015 بهدف تعزيز التعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء.

ومن جانبه أوضح كوه جين هو- الرئيس الإقليمي لهيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية أن الهيئة تعد إحدى الجهات الحكومية العاملة تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة حيث تتولى تنمية القطاعات الصناعية وتوفير خدمات الدعم الفني لها مثل نقل التكنولوجيا والتدريب والدعم اللوجيستي، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على عدد من القطاعات الصناعية من أهمها الهندسية والكيماوية والطاقة والإلكترونيات.

وأشار إلى أن الهيئة مسئولة أيضا عن الترويج للاستثمارات السنغافورية في الأسواق الخارجية وذلك من خلال تسويق منتجات هذه الشركات في كافة وسائل التسويق والاتصال وعبر وسائل التجارة الإلكترونية أيضا، لافتا إلى استعداد الهيئة للتنسيق مع الهيئات المماثلة لها في مصر لتنمية التعاون المشترك بما ينعكس إيجابا على مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة.