الحكومة تطلق حملة لجذب الاستثمارات.. ساويرس: لا يوجد أفضل من الوقت الحالي للاستثمار في مصر.. الخبراء: بدأنا نجني ثمار التشريعات الجديدة.. والمؤشرات الدولية في صالح الاقتصاد المصري

أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حملة كبيرة للترويج للاستثمار في مصر وجذب المستثمرين الأجانب وشارك في هذه الحملة العديد من رجال الأعمال.

وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات، إنه لا يوجد أفضل من الوقت الحالي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن العائد منها من أعلى العوائد عن أي دولة أخرى.

وأوضح أن قانون الاستثمار يسهم في القضاء على البيروقراطية، مضيفًا أن القوانين المكملة له تشجع المصريين على زيادة استثماراتهم، وأكد أنه من المهم أن ينجح المستثمر المصري لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى نجاحه.

وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا حدث في مصر منذ إنشاء طرق جديدة ومحطات طاقة تكفي لنحو 10 سنوات قادمة وأكثر، وأضاف أن اكتشافات الغاز في البحر الأوسط يكفي الإنتاج المحلى وقابل للتصدير.

البنية الأساسية
وأكد دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة LG للإلكترونيات بمصر - كوريا: أن أفضل وقت للاستثمار في مصر هو الآن، مضيفًا أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار في مصر هو الذي جعلنا نلمس النمو الرائد في السوق المصرية.

وتابع: "إننا نشهد يوميًا نموًا في استثماراتنا، ولذلك نشجع الجميع على الاستثمار في مصر، ولدينا توسع في حجم عمليات التشغيل منذ بدأنا الاستثمار في مصر".

وأكد أن مصر توجد بها فرص عظيمة حيث إنها تقدم خيارات متعددة وشاسعة لكل أشكال الاستثمار من جهة شروط القوى العاملة، وكذلك من جهة قاعدة المستهلكين.

القوانين الجديدة
ورجح خبراء الاقتصاد فاعلية الدور الذي لعبته قوانين الاستثمار الجديدة والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي صدقت عليها الدكتورة سحر نصر وكان آخرها خروج قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس ومحفزات الاستثمار الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن كل ذلك أسهم وبشكل فعال في تحسين ترتيب مصر اقتصاديًا في المؤشرات الدولية.

المؤشرات الدولية
وقال شعبان غانم، خبير اقتصادي، إن قوانين الإصلاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية وراء تحسن صورة مصر في ترتيب المؤشرات الاقتصادية دوليًا.

وتوقع أن يرتفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خلال عام 2018 بشكل كبير، باعتبار أن هذا العام ستجني فيه الدولة ثمار المشروعات التي تم طرحها خلال عام 2017.

ثمار قانون الاستثمار
وبدأت نتائج الإصلاح الاقتصادي تؤتى ثمارها بشكل سريع، حيث بلغت حصيلة العقود التي تم إبرامها مؤخرًا بعد صدور قوانين الاستثمار والشركات والإفلاس نحو 70 مليار جنيه، والتي توفر 60 ألف فرصة عمل بمحافظة مطروح، حسبما تم إبرامه من عقود رسمية.

وشهدت الدكتورة سحر نصر، وعدد من الوزراء مؤخرًا توقيع عقود بلغت قيمتها 70 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أنها حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.