«التخطيط» تطلق المرحلة الثانية من ورش عمل مناقشة محاور «رؤية مصر 2030»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل، التي تستهدف مناقشة تحديث محاور إستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية.

يتم استعراض إستراتيجية كل وزارة معنية متضمنة التغييرات والتحديثات التي تمت مناقشتها مسبقًا في المرحلة الأولى من مجموعة ورش العمل ومدي ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما ستتابع الورشة مدى تنفيذ أهم ما تمت الإشارة إليه خلال المرحلة الأولى وهو ضرورة ارتباط إستراتيجيات الوزارات كلها ببعضها وإحداث تناغم بينها.

وتمتد المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل إلى أواخر شهر فبراير ويشارك فيها ممثلون عن وزارات وقطاعات الصحة والسكان الزراعة، التضامن الاجتماعي، المدن المستدامة إلى جانب ممثلين عن قطاعات التعليم ما قبل الجامعي، البيئة، السياحة، الثقافة والآثار، الصناعة والتجارة، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى مشاركة ممثلي الاستثمار والسياسات المالية، الموارد المائية، العمالة والتشغيل، وحضور ممثلين عن النقل والطيران والطاقة.

ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط أن التحديث المطلوب حاليًا في محاور وقطاعات إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضروري ليشمل التغيرات والتحديات التي نواجهها حاليًا، إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي مؤكدة على مرونة الإستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص.

وأشار الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للإستراتيجية حتى لا يأتي أي بعد على حساب الآخر.. وتابع أنه لا بد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي اآخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في كافة قطاعات الإستراتيجية.

وأضاف "أباظة" أن مصر دولة واعدة وغنية، مؤكدًا على أن خطة 2030 واضحة وطموحة ولكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بباقي القطاعات داخل الأبعاد الثلاثة، وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.