اقتصادية النواب: الموافقة على خفض رسوم قيد الأوراق المالية

وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على إجراء تعديل بمشروع قانون سوق رأس المال، الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب، يتضمن خفض رسوم ومقابل قيد الأوراق المالية والأدوات بما لا يُجاوز اثنين في الألف من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المطلوب قيدها وبحد أقصى 50 ألف جنيه للسندات و250 ألف جنيه بالنسبة لغيرها من الأوراق المالية والأدوات، سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأوضح "عمران" أن موافقته على ذلك التعديل جاءت استجابة للمقترحات التي تلقتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل والتي طالبت بأن يتم استثناء السندات من نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، وأن يكون الحد الأقصى للرسوم عليها 50 ألف جنيه فقط، و250 ألفا بدلا من 500 ألف لباقى الأوراق والأدوات المالية.