وزير التنمية المحلية: ٢٥% من الموازنة مخصصة لتنمية الصعيد
قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستدعم جميع المحافظات لتنفيذ الخطط التنموية حتى يشعر المواطن بالجهد الذي تبذله الدولة، معلنا أنه سيفتتح قريبا بالتنسيق مع وزارة التخطيط ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة الثلاث وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ضمن تطبيق منظومة إلكترونية في جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وستبدأ من خلال 25 وحدة محلية بالمحافظات الثلاث، وسيتم تعميمها في جميع الوحدات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 318.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقائه بمحافظي الصعيد بحضور عصام البديوي محافظ المنيا، ومحافظي أسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وبني سويف، أن هدف تلك المنظومة تقديم كافة الخدمات بشكل إلكتروني للإصلاح الإداري ومتابعة الخدمة المقدمة إلكترونيًا والقضاء على الفساد والروتين.
وقال الوزير إننا نحاول السيطرة على المشكلة السكانية باعتبارها أكبر التحديات التي تواجهنا في الصعيد حيث تزيد نسبة المواليد في محافظات الصعيد عن 40%، وطبقًا للقانون العالمي فإنه كلما قلت المستويات الاقتصادية والاجتماعية زاد عدد المواليد؛ لأن الفقير يعتبر ابنه مصدر دخل وإنفاق للأسرة، فضلًا عن أن كل ناتج التنمية الذي تلتهمه الزيادة السكانية الكبيرة خاصة في محافظات الوجه القبلي التي يوجد بها أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية.
ودعا الوزير السيدات إلى بذل المزيد من الجهد للحصول على حقوقها لافتا إلى أن المرأة لا تواجهها أية عوائق أو تحديات لشغل المناصب القيادية خاصة في الصعيد، وخاصة بنات الصعيد اللاتي اثبتن الالتزام، مؤكدا أن جهاز الإحصاء تمثل السيدات نسبة ٨٠ % من قيادته، ويعملن أكثر من 13 ساعة يوميًا، مشددًا على أن الدولة على الرغم من عدم امتلاكها إمكانيات كبيرة إلا أنها تهتم بخطط التنمية في حدود المتاح.
وقال الوزير إن الدولة حريصة على إعادة حقوق المواطنين الذين تناستهم لفترات طويلة سابقة، كما أننا نقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لخلق فرص عمل للشباب وتم تنفيذ العديد من المشروعات منها إنشاء العديد من الوحدات السكنية، والاهتمام بمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لأبناء الصعيد الذين حُرموا كثيرا من تلك الخدمات، مشيرا إلى استحواذ الصعيد على النصيب الأكبر من مخصصات خطط التنمية، مقارنة بباقي أقاليم الجمهورية، فالصعيد مُخصص له نحو 25% من الموازنات المرصودة للتنمية.
وأعلن الوزير أن إصدار قانون المحليات على رأس أولويات البرلمان الحالي، وقال أنه يأمل أن تجري تلك الانتخابات نهاية العام الجاري، وخاصة وأن المجالس المحلية تعد مدرسة للديمقراطية والرقابة والتشريع، مشيدا بدور المحافظين في تنفيذ خطط التنمية وأنه الذراع الحقيقية للتنمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهم عين الحكومة بين المواطنين، داعيا الإعلام إلى دعوة الشباب لتبني ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستغلال الفرص التي توفرها الدولة.
ونوه الوزير إلى أن مشروعات القروض التي قدمها صندوق التنمية المحلية وفرت أكثر من ١٢ ألف فرصة عمل بتكلفة ٦٥ مليون جنيه معربا عن أمنياته بمضاعفة هذا الرقم.
