شركات السياحة تنتظر«الفرج».. العمرة الأمل الوحيد للهروب من الخسائر.. 209 شركات توثق عقودها.. و100 أخرى تتظلم لمنحها فرصة جديدة.. والوزارة تعتمد 44 وكيلا سعوديا

وسط تعالي صرخات أصحاب شركات السياحة التي تطالب بفتح باب العمرة، وأخرى تطلب بتوثيق عقودها، وثالثة تسبح في بحر الظلمات لإلغاء العقوبات والجزاءات الموقعة عليها، وقفت وزارة السياحة مكتوفة الأيدي، ولم تعلن عن موعد نهائي لفتح باب العمرة، وتنفيذ توصيات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ببدء تسيير رحلات العمرة في الـ18 من فبراير الجاري.

توثيق العقود
وقالت إيمان سامي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن عدد الشركات التي قامت بتوثيق عقودها بالغرفة وصل إلى 209 شركات حتى الآن، وأنه يحق لكل وكيل سعودي توثيق 5 شركات مصرية فقط، وأن الوزارة لديها 44 وكيلا سعوديا معتمدا، وأن قلة عدد الوكلاء السعوديين هو السبب الأساسي في قلة عدد الشركات التي قامت بتوثيق عقودها، وأن عددا كبيرا من الشركات تبحث عن توثيق عقودها بوزارة السياحة تمهيدا لبدء موسم العمرة، مشيرة إلى أن الغرفة استقبلت 100 تظلم من الشركات التي وقعت عليها جزاءات سواء بالإيقاف أو الإلغاء، وذلك لبحث تلك الجزاءات وامكانية رفعها مع وزارة السياحة.

وكلاء سعوديين
من جانبها، خاطبت غرفة شركات السياحة، الشركات التي وثقت عقودها مع وكلاء سعوديين لإنهاء توثيق عقودها بوزارة الحج السعودي بعد الحصول على اعتماد وزارة السياحة، تمهيدا للبدء في العمل بموسم العمرة، مؤكدة أنه وفقا للآلية المتبعة بأن تقوم وزارة السياحة باعتماد الخمس شركات الأوائل لكل وكيل سعودي وفق الترتيبات الواردة من وزارة الحج السعودية، حيث أن عدد الشركات التي قامت بتفعيل عقودها مع وزارة الحج السعودي لا يتعدى الـ 40% من إجمالي العقود التي تم توثيقها مع وزارة السياحة.

الوكيل السعودي
وأهابت الغرفة شركات السياحة التي قامت بتوثيق عقودها مع وزارة السياحة، لتفعيل عقودها لدى وزارة الحج السعودي حرصا على استكمال المنظومة في السوق المصري وتمهيدا لبدء موسم العمرة، وأنها قامت بالتواصل مع الجهات السعودية المعنية للتدخل لدى الوكلاء السعوديين لسرعة إنهاء إجراءات توثيق عقود الشركات لدى وزارة الحج السعودي، حتى لا تضار باقي الشركات، والغرفة ستتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لضمان فرص للشركات الجادة والملتزمة الراغبة للعمل في العمرة.

أسبقية الحجز
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إرسال أحد أعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات، توصية بأن يكون الحج بأسبقية الحجز، وهو ما أثار سخط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقصر من خلالها الدور على الشركات الكبري فقط.

من جانبها نفت غرفة شركات السياحة، طرح أي أفكار أو مشروعات تخص السياحة الدينية سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، وأن أي أفكار أو مشروعات تمس عمل الشركات لا بد أن تكون نابعة من القاعدة وهي الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الرجوع إليها في أي طرح للحوار أو النقاش بشأنه، وصاحبة القرار الأول والأخير في أي موضوع يتعلق برزقها وعملها ومستقبلها، وأن الغرفة لن تقبل فرض أي قرار أو مشروع على القطاع دون موافقة أصحاب المهنة والاختصاص وهم أعضاء الجمعية العمومية، وستقف دائما بالمرصاد لأي مشروع يهدد الشركات في رزقها ومقدراتها.