تفاصيل محاكمة محافظ المنوفية في قضية الرشوة.. «الكسب» يتحفظ على أمواله.. الدفاع يؤكد انتفاء الجريمة لعدم وجود أدلة.. النيابة تقدم التحريات والتسجيلات.. والمتهم يرد: «محصلش» (فيديو

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المتهم في قضية الرشوة إلى جلسة 8 فبراير للاطلاع.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، وإيهاب طنطاوي.

حراسة مشددة
ووصل المتهم إلى مقر المحكمة بزينهم، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه حجز المحكمة.

فيما دفع المحامي هادي التهامي، ببطلان طلب النيابة العامة بمنع موكله من التصرف في أمواله، لعدم استجوابه في تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته أو ابنه جريمة غسيل الأموال.

تهمة الرشوة
وتابع "التهامي" في مرافعته أمام المحكمة، بأنه "بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة في توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده أن المقاول الرئيسي (رجل الأعمال)، هو الذي أسندت إليه أعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسئول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام".

التحفظ على الأموال
وعلى جانب آخر قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، التحفظ على أموال وممتلكات هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، وزوجاته ونجله، وذلك على خلفية التحقيقات التي يجريها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، مع المحافظ السابق بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة.

وأفادت مذكرة جهاز الكسب أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة، أن المتهم استغل نفوذه وحقق ثروة طائلة جارٍ فحصها بمعرفة خبراء الجهاز، الذي يقوم بفحص جميع أعمال الموظف المذكور وعلاقته بالمقاولين والموردين في نطاق محافظة المنوفية، وسبق لجهاز الكسب أن تلقى بلاغ الرقابة الإدارية، وتم على الفور التحقيق فيه واتحاذ قرار التحفظ على أمواله.

الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع المتهمين، لمدة 16 ساعة في جلسة تحقيق متصلة، وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، والتي تضمنت الرشوة والتربح بطرق غير مشروعة، فيما أنكرها، قائلا: "محصلش".

أضافت التحقيقات أن المتهم تقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.