وزير الداخلية السابق: سوء الأوضاع الاقتصادية وراء غضب الشعب من مرسي

أدلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد لمحاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة".

وقال محمد إبراهيم في شهادته، إنه في بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية السيئة من عدم توافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه وزادت حدة الغضب عندما عينت جماعة الإخوان بعض كوادرها في حركة المحافظين الأخيرة.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد من حدة الغضب خصوصا بالإسكندرية التي سيتم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة.

وقال محمد إبراهيم: "تحدثت مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في ذات الموضوع وأبلغته أنه سوف تكون هناك تداعيات أمنية في هذا الموضوع ولم أتلق أي رد، وفجأة خرجت حركة المحافظين وحدث ما حذرت منه".

وأضاف أنه: "تم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لي إخطار أن محافظ الأقصر أصطحب أفراد أسرته واصدقائه وبعض الإخوان ومعهم أسلحة ليتمكن من دخول المحافظة، فأخبرت وزير التنمية المحلية بذلك وتحدث مع المحافظ وإثناه عن فعل ذلك لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية خطيرة خاصة بالصعيد".

وتابع وزير الداخلية السابق: "عقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات من المواطنين في الشارع، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بتنظيم دعوة مقابلة اسمها تجرد، لكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عددا كبيرا من الناس وظهرت الدعوة لتظاهرات 30 يونيو في جلسة بالاتحادية مع مرسي تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية في الدولة وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته أن جموع غفيرة سوف تنزل يوم 30 يونيو ولم يعيرني اهتمام وقوبل كلامي بالاستهتار".

وقال: "قلت له مرة أخرى لا بد من اتخاذ إجراءات، وسألت في الاجتماع ما هو الإجراء فقال البعض إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن استفتاء شعبي على تكملة مدة الرئاسة من عدمه وقوبل هذا الاقتراح بالرفض الشديد من قبل مرسي".

وأضاف: "في خطاب 30 يونيو خيب مرسي آمال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد وتعرض لبعض القضاة وبعض الشخصيات ما أشعل الغضب أكثر من تهدئة الناس واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو ونزل جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام الاتحادية والتحرير مقابل جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية وقاموا بالتجمع في رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير".

وتابع: "قمت بوضع خطة أمنية أن تقيم قوات الشرطة عازلا بين الكتلتين واستمر الوضع حتى 3 يوليو وعقب صدور بيان القوات المسلحة قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة وإننا نقف بجانب القوات المسلحة مع الشعب وظهرت الفرحة على التيار المدني وظهر رد فعل مخالف للتيار الإسلامي وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة".

وقال: "بعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بتنظيم ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية".