رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الداخلية السابق يدلي بشهادته أمام الجنايات في «فض رابعة»

 اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة بـ "أحداث فض اعتصام رابعة".


تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة أحالت للمحاكمة الجنائية، المتهمين الــ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهما منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه تعريض السلم والأمن العام للخطر، والغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر.


كما أسندت النيابة للمتهمين، تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
الجريدة الرسمية