خبير عقاري: 40% ارتفاعًا متوقعًا في أسعار العقارات خلال العام
قال الدكتور عمرو على الاستشاري العقاري: إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنحو 40% بنهاية العام الجاري، نتيجة ارتفاع مواد البناء، وارتفاع نسبة التضخم لنسب تصل ما بين 20: 25% خلال العام، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأراضى.
وأوضح، أن القطاع العقاري في مصر يُعد قاطرة الاقتصاد المصري وأهم الصناعات المتواجدة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أهم مدخلات هذه الصناعة ارتفعت بنحو 100% عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال الربع الثانى من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح من 4400 جنيه للطن، إلى 12200 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت من 400 جنيه إلى 900 جنيه في تلك الفترة.
أما بالنسبة للأراضى، فارتفع سعر مسطح الأراضى المرفقة لأكثر من 5 آلاف جنيه خلال الفترة الحالية مقارنة بـ2000 جنيه بمنتصف عام 2016، حيث ارتفعت أسعار أعمال الترفيق من 350 جنيها للمتر مسطح للأراضى، إلى 900 جنيه، مما أجبر الشركات الخاصة على تخفيض هامش الربح على المشروعات بنحو 10%، لمواجهة ضعف القوى الشرائية.
وأشار إلى أن أسعار كافة المنتجات في مصر ارتفعت عقب تعويم الجنيه لأكثر من 100%، وارتفع سعر المشروعات العقارية ما يقرب من 50% فقط، مما يؤكد على استمرار ارتفاع الأسعار خلال عامى 2018، و2019 لاستكمال دورته في الارتفاع.
وأضاف أن حجم الطلب على العقارات في ازدياد مستمر نتيجة زيادة نسب حالات الزواج لأكثر من 500 ألف حالة في السنة، وعلى الدولة توفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، لكن ما يتم تنفيذه من القطاعين العام والخاص ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية في العام، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذي يحصلون على وحدات لا يتعدى 10% من السكان.
وأكد حجم الطلب على العقارات تراجع عقب تعويم الجنيه مباشرة، نتيجة تحول المصريين للاستثمار في الدولار عن الاستثمار في المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة البنكية ووصولها إلى 20% خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يؤثر على ضخ المشروعات العقارية نتيجة ضمان الربحية من معدل الفائدة المرتفع، متوقعًا عودة الطلب على الوحدات والمشروعات العقارية خلال العام الجاري نتيجة لثبات سعر الصرف في السوق المصري.
ونوه إلى أن وزارة الإسكان أصبحت منافسًا للشركات الخاصة من خلال طرح مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وبالرغم من عدم تسليم المرحلة الأولى حتى وقتنا هذا، إلا أن المواطنين في كافة الدول لديهم ثقة وضمان في التعاملات مع القطاع العام، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات في المرحلة الأولى تبدأ من 450 ألف جنيه، وتعد أقل من الشركات الخاصة، إلا أن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع تعدت 500 ألف جنيه مما يعطى فرصة أكبر للشركات الخاصة للعمل في مجالها دون منافسة من الوزارة.
وألمح إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية لا تخاطب مستوى متوسطى الدخل، نتيجة لارتفاع سعر متر الوحدات إلى 10 آلاف جنيه، ليترواح سعر الوحدة ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت مؤخرًا على قطع أراضى بالعاصمة الإدارية لتطويرها لن تكون قادرة على منافسة الشركات الكبيرة المتواجدة.
