تقليص الفجوة الغذائية وإلغاء استيراد السلع الغذائية أهم مطالب خبراء التموين من الرئيس القادم.. تحذيرات من المساس بالدعم.. هيكلة التجارة الداخلية ضرورة.. وضبط الأسعار يؤدي للاستقرار

تعددت مطالب المسئولين والخبراء بقطاع التموين من الرئيس القادم، ويأتى على رأس المطالب، البحث عن مفهوم جديد للدعم ومراجعة التضخم وتكلفة الإنتاج، والإبقاء على الدعم السلعى الحالى دون النقدي، وإصلاح الخلل في الفجوة الغذائية التي تمثل 70% من حجم الاستيراد من الخارج لمعظم مقررات الدعم خلال 4 سنوات، مع إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائى يترأسه رئيس الجمهورية للحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعى الناجم عن أزمات السلع.

مفهوم جديد للدعم
يرى الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية الاجتماعية، أنه لا بد من إيجاد مفهوم جديد للدعم يتوافق مع المفهوم الجديد للفقر الذي لم يعد فقرًا ماديًا فقط، ولم يعد الفقير مسئولا عن فقره، لكن هناك سياسات خاطئة تسببت في إفقار شرائح من المصريين، فلا بد من أن يكون الدعم تنمويًا للحفاظ على الطبقة الوسطى من الانهيار.

قضايا الأسعار
وطالب طارق حسانين عضو مجلس النواب، رئيس غرفة الحبوب الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة وضع قضايا التضخم وما يصاحبها من ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المنتجات محل مراجعة في الفترة المقبلة؛ لحماية المستهلكين في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه، ولا بد من وضع معايير حقيقية لمن يستحق الدعم من عدمه عن طريق علاج التشوهات الحالية.

وطالب حسانين بإعادة هيكلة التجارة الداخلية كونها قاطرة التنمية، من خلال التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وأسواق الجملة بكل محافظة للحد من نسبة الفاقد والتالف في نقل المنتجات الزراعية وغيرها من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك.

الاستيراد
وأكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام، أنه يجب أن يضمن الرئيس القادم لمصر حياة كريمة مليئة بالاستقرار الاجتماعى للمواطنين، والاستغناء عن بالوعة استيراد السلع الغذائية الحاضنة لها البطاقات التموينية، وما يتم طرحه بالسوق الحر، والتي تتجاوز الـ70% من حجم الفجوة الغذائية التي تمثل- كينونة الاعتماد عليها- تهديدا للأمن القومى بجانب ما تضمره من مخاطر غذائية وضعت 35 مليون مصرى في سلة الأمراض المزمنة؛ بسبب الأمراض التي سكنت أجسادهم وحالت دون مواصلة دورهم التنموى وولوا شطرهم قِبل العلاج، ولا بد أيضًا من ضبط المعاملات والأنشطة الاقتصادية.

تقليص الفجوة الغذائية
وشدد رزق على ضرورة تقليص الفجوة الغذائية من خلال برنامج زمنى على مدى 4 سنوات، من خلال الاستمرار في التوسع بزراعة الأراضى الزراعية مثل الذي بدأت مصر تشهده حاليا في مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي، كما أنه لا بد من تشكيل مجلس أعلى للأْمن الغذائى يكون تابعًا لرئاسة الجمهورية، ويضم جميع الأجهزة المتناثرة في الوزارات وهى “جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للرقابة والصادرات”، تحت مظلة واحدة لها من المتابعة والرقابة المحاسبية ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في وقت الأزمات سواء التي تتعلق بالدعم أو ما يتم طرحه من السلع والمنتجات داخل السوق.

"نقلا عن العدد الورقي.."