5 حلول تضمن نجاح البورصة خلال النصف الثاني من العام المالي
ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجارى بنسبة 14.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى، كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 نحو 1.6 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضى.
وحقق الاستثمار الأجنبى غير المباشر طفرة خلال 2017، فبلغ إجمالى الأموال التي ضخها مستثمرون ومؤسسات عالمية في أدوات الدين الحكومية نحو 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وسط توقعات باستمرار تحقيق هذه الاستثمارات معدلات أعلى في ظل استعادة الثقة بالاقتصاد بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف.
وليس صحيحا أن السبب الوحيد لدخول المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين هو الفائدة المرتفعة، لكن السبب هو الثقة في اقتصاد الدولة، كما أن الاستثمار الأجنبى غير المباشر لا يقل في أهميته عن الاستثمار المباشر.
وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال والخبير الاقتصادى: إن الإصلاحات الاقتصادية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها قانونا الشركات والإفلاس واللذان صدَّق عليهما البرلمان مؤخرًا، نقلة نوعية في النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى برنامج حكومي شامل لإصلاح منظومة الدعم، تزامنًا مع العديد من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتسهيل على المستثمرين.
وشملت إجراءات البنك المركزي أيضا إلغاء القيود التي كانت مفروضة على الإيداع والصرف والتحويلات مما كان له مردود إيجابي كبير لدى المؤسسات الدولية للاستثمار والمستثمر الأجنبي والعربى، وأعاد البيئة الاستثمارية في مصر لمكانتها العالمية، وهو ما قد يظهر بشكل أكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي مع مسئولي أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم والتي تصل قيمة أصولها إلى 10 تريليونات دولار.
وأضاف الغايش أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع البورصة أنه أصبح لدينا قانون استثمار ولائحة تنفيذية تحتاج تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتسهيل مناخ الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبى، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا اقتصاديا بعد تحرير سعر الصرف والتوجه إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيا، بالإضافة إلى إقرار قانون الخروج من السوق وتنظيم الاستحواذات والاندماجات.
وتابع: تواجه البورصة خلال المرحلة المقبلة أكبر التحديات لها في طرح حصص للعديد من الشركات والبنوك الحكومية بنسب متفاوتة، وخاصة بعض أسهم وحصص بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى حصص من عدة بنوك عامة مثل بنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى والمصرف المتحد، واعتماد تطوير بعض الشركات العامة بتوفير سيولة لعملية التطوير بطرح حصص من أسهمها مثل قطاع الحديد والصلب والغزل والنسيج.
وأوضح خبير أسواق المال أن البورصة المصرية لديها مقومات النجاح وجذب الاستثمارات الأجنبية بقوة، ولكن هناك عدة أمور يجب أن تتداركها لتكون أكثر جاذبية للاستثمار، وهي:
- تحسين درجة الشفافية والإفصاح، وخاصة للمستثمر الأجنبي والعربى الذي يجب أن يكون على علم ومعرفة بكافة التطورات أولا بأول.
- تطوير معايير الحوكمة للشركات المدرجة والقطاع الخاص لتحسين عمليات الإفصاح والشفافية، ولتحسين العمليات الرقابية.
- تشجيع الشراكة بين شركات القطاع العام والخاص للاستفادة من القطاع الخاص في النواحى الإدارية، واستفادة القطاع العام من الوفورات المالية وإعادة استثمارها.
- تشجيع مؤسسات الاستثمار المباشر للتعاون مع سوق الأوراق المالية، لما يوفره السوق من قدرة للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التي تساعد الشركات على التأهل للإدراج في سوق الأوراق المالية.
