مرافعة الدفاع في طعن ١٦ متهما في قضية التمويل الأجنبي

استمعت محكمة النقض دائرة الخميس أثناء نظر الطعن المقدم من ١٦ أمريكيًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي» إلى مرافعة الدفاع.

وقال خالد الشلقاني دفاع المتهمين، إن قانون الجمعيات الأهلية القديم لا يتطلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاطها، وهو ما ينطبق على المنظمات التي تُحاكم في القضية.

وأضاف أن هذه المنظمات تعمل في مصر منذ عام 2006، وقدمت جميع أوراقها لوزارة الخارجية، ولها مقرات معلومة تتعامل معها أجهزة الدولة، وتحصل على التمويل المقدم لها عبر الحكومة المصرية.

ودفع الشلقاني، بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

فيما تطرق المحامي نجاد البرعي إلى إجراءات التحقيق في القضية، موضحًا أن انتداب قاضي تحقيق ثان في القضية يمثل عزلا وسحب ثقة من القاضي الأول الذي باشر التحقيق أولا، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا بالنظام العام ويستجوب نقض الحكم والرد على الدفع.

وأضاف البرعي أن محكمة النقض سبق ووضعت نظرية كاملة لحسن نية الموظف العام، مطالبا المحكمة أن توضح في حكمها ما إذا كانت هذه النظرية التي وردت في أحكامها السابقة ينفرد بها الموظف العام، أم تسري على العاملين في القطاعات الخاصة أيضا.

وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلا من: أحمد شوقي هيكل، أحمد عبد العزيز عبد العال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد على، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي على، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري.

وأسس المتهمون ـ بحسب اتهامات النيابة ـ في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، فروعًا لمنظمات دولية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر، فأسسوا فرعًا لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس «بيت الحرية» والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد إديناور، وأداروا الشئون المالية والتنفيذية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميًا لحشد الناخبين لصالحها.

واتُهموا بالقيام بإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها إلى المركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من المنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي بما أخل بالسيادة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.

وتلقى المتهمون ـ بحسب اتهامات النيابة ـ مباشرة أموالًا ومنافع من هيئة خارج مصر لتنفيذ جريمتهم، فتسلموا مبلغ 23 مليون دولار خلال شهر مايو فقط من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلموا مبلغ 5 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة فريدوم هاوس، كما تسلموا مبلغ 3 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين، كما تسلموا مبلغا بنحو مليون و600 ألف يورو من المركز الرئيسي لفرع منظمة كونراد الألمانية، وذلك عن طريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استلام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال بها لهذه الأغراض.