النقابة: ندرس ملاحظات مجلس الدولة على قانون المسئولية الطبية
قال الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء: إن النقابة سوف تدرس ملاحظات مجلس الدولة على صياغة القانون المسئولية الطبية بعد إحالته اليه، وكان له بعض الملاحظات على عدة نقاط في مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة.
وأشار في تصريحات خاصة لــ"فيتو" إلى أن النقابة تشارك في جلسات استماع لجنة صحة النواب أثناء مناقشة القانون المعروض حاليا امامها، خاصة وأن مجلس النواب طالب بمراجعة ملاحظات مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية يحمي الطبيب من السجن ويعطي ميزة للمريض، على حد سواء، خاصة أن القانون الحالي لم يفرق بين الخطأ المهني وغير المهني، ويعاقب عليه الطبيب سواء كان عاديا أو مهنيا بسيطا أو جسيما".
وينص القانون على تشكيل لجنة المسئولية الطبية، وتضم هذه اللجنة في تشكيلها عددا غير الأطباء، على غرار تشكيل المجلس الطبي البريطاني، لتمثيل رجال القانون والمجتمع المدني، كما تضم تمثيلا لنقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى وجود ممثلين لرجال القانون وللمجتمع المدني، لينفي فكرة محاباة الأطباء لبعضهم البعض.
كما ينفي وجود تمثيل قوي للجانب العلمي احتمال الإدانة السريعة غير العلمية، مما يجعل القانون يضمن محاسبة عادلة ودقيقة وعلمية، تضمن حق المرضى والأطباء في ذات الوقت.
ويحيل للجنة تقرير المسئولية الطبية لتقرر ما إذا كان ما ارتكبه الطبيب خطأ طبيا أو إهمالا أو مجرد مضاعفات واردة، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما في حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وبالطبع لا توجد أي إدانة في حالة المضاعفات.
