الأطباء: قانون المسئولية الطبية لا يتدخل في عمل السلطات القضائية

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القانون لا يتدخل في عمل السلطات القضائية وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة.

وأكد أنه لضمان حيادية هذه الهيئة، فإنه تم تشكيلها من أطباء وغير أطباء، وبلغ عدد الأطباء بها 4 أطباء فقط في مقابل 7 ليسوا أطباء، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه ويقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوما ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل في هذا الطعن.

ولفت أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى، والذي تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم والذي يختص به قانون العقوبات.

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لاتتهاون مع أعضائها في حالة وقوع أي أخطاء طبية، لافتا إلى أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة وفى 2015 7 أحكام إيقاف وفى 2016 5 أحكام إيقاف وحكم شطب، محذرا من حبس الأطباء، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية.