رئيس التحرير
عصام كامل

«أوراسكوم للتنمية» ضمن أكبر 100 شركة في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، الرائدة في مجال الاستثمار السياحي، اختيارها ضمن أقوى 100 شركة أداءً في البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي، مع اختيار الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة ضمن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2017.


وكرمت الشركة ضمن فعاليات "قمة الأفضل" التي انعقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشهدت مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور هشام عرفات وزير النقل وخالد البدوي وزير قطاع الأعمال العام وأبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات في مجتمع الأعمال والهيئات الدبلوماسية في مصر.

وكرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الشركات بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس القمة ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية في احتفاء كبير ضم أكثر من 800 مدعو يمثلون أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية.

وأعرب أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، عن اعتزازه بتكريم الشركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الشركة حققت نتائج قوية خلال العام الماضي نتيجة استثماراتها المتنامية في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.

وأكد أن الشركة ستواصل خططها التوسعية بالسوق المصرية، في ظل تطور قدرات الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، مؤكدا أن قمة الأفضل أكدت مجموعة من الرسائل الإيجابية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر، والقرارات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة والتي من المتوقع أن تؤسس لمستقبل أفضل، وتنعكس إيجابًا على حجم أعمال الشركات المختلفة في المستقبل القريب.

وكرمت القمة الدكتورة منال حسين عبد الرازق، رئيسة مجلس إدارة الشركة لوقوعها ضمن قائمة أفضل 50 سيدة تأثيرا في مصر لعام 2017، تقديرا لإنجازاتها في مجال الأعمال المصري وتمكين المرأة.

وأسست الدكتورة منال وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة الخارجية عام 2002 كذلك أسست وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المالية عام 2005 بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتعتبر «قمة مصر للأفضل» أول تصنيف مصري للشركات العاملة بالسوق المحلي والسيدات من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث انطلق هذا التصنيف في عام 2015 وتبنته الحكومة، برعاية متواصلة منذ انطلاق دورته الأولى،وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتحسين أداء السوق، وتمثل انعاكسًا دقيقًا وإيجابيًا لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تبنته القيادة السياسية ونفذت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية.
الجريدة الرسمية