فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. «تاريخ من الأزمات»

الخلافات التي تشهدها نقابة الصيادلة الآن بين نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة الذين أحالوا النقيب إلى لجنة آداب المهنة ووقفه عن مهام عمله لم تكن الوحيدة التي حدثت داخل النقابة ولكنها منذ عام 2010 يوجد قضايا لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ووجود أحكام بفرض الحراسة وأخرى بإلغائها وهناك حكم أخير واجب التنفيذ لم ينفذ عليها واستأنفت ضده النقابة.

إلغاء فرض الحراسة
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنَف، والقضاء مجددًا بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة لصيادلة مصر، بموجب الحكم رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٥ مستعجل عابدين، واستئنافه رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٥ مستأنف مستعجل القاهرة، وألزمت المستأنَف ضده المصاريف.

وأكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة أن النقابة تحررت من قضية فرض الحراسة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن النقابة بعد صراع 4 سنوات أقيمت عليها 3 دعاوى لفرض الحراسة فازت فيها، مؤكدا أن فزاعة فرض الحراسة لم تعد موجودة بعد اليوم.

وكشف أحد الصيادلة الذين رفعوا قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، فضل عدم ذكر اسمه، إن حكم محكمة الاستئناف اليوم الإثنين، جاء من محكمة غير مختصة مشيرا إلى أن الطرف المستأنف ضده في القضية لم يحضر جلسات المحكمة، لذلك فازت بها نقابة الصيادلة.

وأكد أن حكم فرض الحراسة كان من محكمة عابدين ويجب أن تلغى الحراسة من نفس المحكمة، وسبق أن رفعت نقابة الصيادلة قضية لإلغاء حكم فرض الحراسة أمام محكمة الاستئناف وحكمت المحكمة بأنها غير مختصة نتيجة حضور المستشار القانوني للطرف المستأنف ضده ممن رفعوا قضية فرض الحراسة، خاصة وإن حكم فرض الحراسة لم ينفذ حتى الآن على النقابة.

يأتى ذلك في ظل قرار أعضاء المجلس بإحالة الصيدلي محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، إلى التحقيق ووقفة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس عن مزاولة مهام منصبه، وتشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات التي قدرت مبدئيا بما يزيد على 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى.

وكلف مجلس النقابة الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه كافة صلاحيات النقيب المحددة بالقانون واللائحة، وأشار المجلس إلى انعقاده الدائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بكافة أعمال النقابة، وجرى تفويض القائم بأعمال النقيب بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، كما تم إلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقاري.

إقرأ أيضا تفاصيل الانشقاق داخل نقابة الصيادلة