انقسام داخل مجلس «الصيادلة».. اجتماع طارئ لوقف النقيب وإحالته للتحقيق.. اتهامه بمساندة سلاسل الصيدليات ومخالفة القانون.. محيي عبيد يمنع دخولهم مبنى النقابة.. ونقباء الفرعيات يجددون الثقة

شهدت النقابة العامة للصيادلة حالة انشقاق وانقسام شديدة بين أعضاء المجلس والنقيب العام، حيث أعلن عدد من أعضاء المجلس وقف النقيب وتحويله للتحقيق، بينما أكد نقيب الصيادلة أن تلك القرارات غير قانونية، وسط تأييد ودعم نقباء الفرعيات له.

مخالفات نقيب الصيادلة
من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقيب العام دق المسمار الأخير في نعشه النقابي بعد أن خاطب البنوك بأختام مزورة واستدعائه البلطجية للاعتداء على أعضاء المجلس.

وأضاف أن النقيب استغل سلطته منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبي ضد الصيدلي محمود فتوح في القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبي بالموافقة على صيدليتين، بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013، وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017، دون العرض على مجلس النقابة، على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقًا.

وأشار إلى أنه ارتكب مخالفة القانون رقم 47 لسنة 1969 بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون، لكونه موظفًا عامًّا، وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن، ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية.

وأضاف أنه خالف قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية، ومثال ذلك التسهيل لصيدليات عابدين التي يمتلكها الصيدلي محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م، حيث تم إعطاؤه شهادة في 20/2/2017 بالرغم من أنه محول للتأديب بعدها بستة أيام.

وأكد أنه حجب كافة المعلومات والمكاتبات الخاصة بالنقابة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وغير الحكومية، وعدم اطلاع المجلس عليها ما يؤدي إلى مخالفات إدارية منها رخصة نادي السويس ومخاطبات جمعية إسكان الصيادلة.

قرار مجلس نقابة الصيادلة
وقرر مجلس نقابة الصيادلة ضرورة فتح جميع ملفات النقابة العامة للصيادلة للمراجعة بمعرفة لجنة يشكلها المجلس وإحالة محيي الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، نقيب الصيادلة، إلى التحقيق، وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس وتعيين وكيل النقابة قائما بالأعمال.

بطلان اجتماع وقرارات مجلس النقابة
من جانبه قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك محاولات مستميتة لإفشال النقابة من ١٥ عضوا بتحريض من ثلاثة أعضاء، لافتا إلى أنه أثناء طلبه من الموظفين الجدد إحضار الباب الذي تم خلعة من مكتب النقيب بمعرفة كل من أحمد عبيد وحسام حريرة تم التعدي على الموظفين حاملي الباب، فلو تم تركهم بدون تعدٍّ منهم، ما استطاع موظفو المكتب التعدي عليهم، فيما قام أعضاء النقابة بضرب أحد الموظفين، ومحاولة حبس الموظف.

وأضاف أنه وقت انشغاله بإنقاذ أحد أعضاء المجلس نتيجة مرضه استغل باقي أعضاء المجلس ذلك وقاموا بعمل اجتماع باطل لم يدع إليه عن طريق نقيب ورئيس المجلس، موضحا أن القرارات كلها التي تم اتخاذها ليس لها أي قوة وليس لها أي قيمة.

وأكد أن جميع النقباء الفرعين جددوا الثقة في النقيب، ولم يعترفوا بأي قرارات أخرى غير دعم النقيب العام.

اقرأ.. استمرار العمل بنقابة الصيادلة

اقرأ.. منع دخول أعضاء المجلس مبنى النقابة