برلماني: قانون الإفلاس يرفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي
أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن إقرار البرلمان لقانون الصلح الواقي من الإفلاس يساهم في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي، ويساعد في تعافى الاقتصاد المصري بشكل سريع.
وأوضح النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن فلسفة القانون تعتمد على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر لحسن النية وحماية الغير، وجعل التاجر يستمر في العمل ما دام لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون.
وأشار إلى أن القانون يعمل على توفير الظروف المناسبة لتحفيز الاستثمار، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية سليمة.
وقال: "هذا القانون طال انتظاره ويهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى".
وأكد محمد على عبد الحميد، أن البرلمان يضع نصب عينيه الاقتصاد المصري والمستثمر الأجنبي ويوفر له المناخ الاستثماري، ويعمل على تذليل العقبات من خلال حزمة تشريعات تعمل على ذلك.
