«تشريعات رجال الأعمال»: إصدار قانون الإفلاس خطوة جيدة
رحب هانى عاشور سلام عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال بإصدار قانون الافلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة.
وقال سلام، إنه لا شك أن إصدار قانون الإفلاس الجديد يأتي في إطار حزمة من التشريعات التي تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن إصدار القانون في حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الاجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.
وقال هانى عاشور سلام إن الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس التي كان منصوصا عليها في القانون القديم سلاح ذو حدين حيث يفتح بابًا كبيرًا أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للأفراد أو الدولة وهو في مأمن من عقوبة الحبس.
وأضاف سلام أن الغرامة تفتح الباب أيضا أمام المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها لإعلان إفلاسها مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.
وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وامتد الأمر إلى التوقف التام في كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذي أدى بالحكومة إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل والاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.
وأكد أن فلسفة الاكتفاء بالغرامة دون الحبس يعد سلوك غير صحيح لأنه إذا كان يحمى المستثمر المصري الذي توقف نشاطه بسبب مديونياته نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع التكلفة من عقوبة الحبس إلا أنه سيكون له أثر سيئ يتمثل في خوف المستثمر الأجنبي من ضخ أموال في السوق المصرى خاصة وأن الدولة تساند المتعثرين وتحميهم من عقوبة الحبس.
وأضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد أنشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض في تطبيقه والاجراءات المتبعه فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس بالإضافة إلى العديد من الأسئلة والمعوقات التي لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم.
