«قوى عاملة البرلمان»: قانون صرف المقابل النقدي للإجازات هدفه إنساني
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن هدف مشروع قانون صرف المقابل النقدي للإجازات، الذي تقدم به وتناقشه حاليا لجنة القوى العاملة، هو تخفيض عدد الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى.
وأضاف "وهب الله" في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون هدفه إنساني، بمساعدة أصحاب المعاشات، في ظل معاناة العمال، وهناك 5 أو 6 قوانين عمالية، وقانون الخدمة المدنية أهمها والذي أصدره مجلس النواب وفي المادة 70 منه يلزم بصرف المقابل النقدى للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أنه يجب مساواة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنظرائهم الخاضعين لـقانون الخدمة المدنية، كما أن هناك فتوى قانونية من مجلس الدولة بأن من حق العاملين الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم.