«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على صرف المقابل النقدي للإجازات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام، والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.

ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله، إن البدل النقدي للإجازات الموجود بالمادة ٧١ بقانون الخدمة المدنية، وبمجرد عرض لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأمر على وزارة التخطيط تم الموافقة على النص المستحدث في دقيقة واحدة.

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون، ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر الأساسي الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، والتي تم رفعها من العامل، ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف.

وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

والمادة الرابعة هي مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.