دينية البرلمان توافق على أول أربع مواد بقانون دار الإفتاء
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أول أربع مواد من مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق.
وتختص المادة الثانية، بتعيين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء.
وتنص المادة على أن:
يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
ويبقى المفتى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن، بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.
ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التي يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.
ووافقت اللجنة على مادة (3)، على أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه بقرار من فضيلة المفتي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.
وعدلت اللجنة المادة (4)، التي تنص على أنه في حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة، فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتي؛ للنظر فيها، وذلك كله إلى أن يعين مفت جديد أو يزول المانع.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، أنه في حالة خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلته بناء على ترشيح من هيئة كبار العلماء إلى أن يعين مفت جديد أو زوال المانع.
