«دينية البرلمان» تؤجل تعديل مادة الإعدام حال غياب المفتي
أرجأت اللجنة الدينية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تعديل المادة ٤ الخاصة بتنظيم دار الإفتاء، والتي تسعى لتنظيم حالات الإعدام في حالة غياب المفتي، واشترط التعديل الذي تم إرجاء إقراره لاجتماع آخر على ضرورة أخذ موافقة هيئة كبار العلماء بعد ندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام المفتي للنظر فيها.
ونص المادة على: في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يتولي الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل فيها عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة فيندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقام فضيلة المفتي للنظر فيها بعد موافقة هيئة كبار العلماء، وذلك كله إلى أن يعين مفتٍ جديد أو زوال المانع.
ومن المقرر أن يتم التصويت على التعديل في اجتماع آخر للجنة.
