«قوى عاملة البرلمان» تناقش صرف مقابل الإجازات للموظفين
قال عبدالرحمن البنا ممثل وزارة البترول باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن المادة ١٤ من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين لكن هناك مواد أخرى تلزم الدولة بالحفاظ على المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله، لصرف المقابل المالى لإجازات العاملين.
وأضاف البنا، قانون الخدمة المدنية أقر بحقوق العاملين في صرف رصيد إجازاتهم، مشيرا إلى أن الدولة نفسها يختلف فيها القطاعان العام والأعمال العام، فلكل منهما علاقة يحكمها قانون وقواعد تنظيمية مختلفة من مكان لآخر، والتي وافق عليها العامل أثناء الالتحاق بالعمل.
وتابع: يوجد حكمان بالموافقة على صرف الإجازات أثناء مدة خدمته وفقا للقانون رقم ٤٨، وبالتالي يوجد حكم يقضي للعامل بصرف رصيد إجازاته بينما حكم آخر يقر بأن العامل لم يصرف إجازاته لتقاعسه، وهما حكمان يجب الوقوف عندهما. وعاد ليؤكد أن العامل يستحق مقابلا ماديا نظير رصيد إجازاته.
من جانبهما، هاجم جبالي المراغي رئيس اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، ممثل وزارة البترول، لوضعهما في حرج بسبب مخالفة حكم قضائي وتوجيه الكلام لنا أننا لا نحرص على المال العام.
من جانبها قالت غادة موسى ممثلة وزارة التخطيط، إن الوزارة تأمل تلافي الـ٦ تشريعات الموجودة للحفاظ على حقوق العمال والموظفين، وأبرزها قانون العمل وقانون ٢٠٣، لافتة إلى أن القانون الأخير لم ينص على شيء مخصص للإجازات.
واقترحت أن يتم مناقشة البدل المالي وطريقة حسابه على الأجر الشامل رغم اختلافه عن نص قانون الخدمة المدنية الذي يحدد الأجر الوظيفي.
من ناحيته عقب النائب عبد الفتاح محمد عضو اللجنة، أن قانون الخدمة المدنية غير مفعل كما يجب ويأتينا الكثير من الشكاوى.
