رئيس تحرير «فيتو» يطالب السيسي بإحالة أزمة أرض الإعلاميين لمحلب
قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع «فيتو»، إن أرض الإعلاميين لا تزال محل خلاف، ورغم مخاطبة كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى حل لكن دون جدوى.
وطالب «كامل»، الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة أرض الإعلاميين إلى المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، مضيفا: «لسنا في معركة مع أحد ونطالب محلب الذي أشرف على هذا الملف أن يكون حكمًا عدلا بين المجموعة التي حصلت على الأراضي ووزارة الإسكان».
وأشار إلى أن الأعضاء فرادى دفعوا الرسوم وهي حق الشعب في الحساب المخصص لذلك، وجرت الأمور بشكل طبيعى ولاحت بوادر الأمل في الوصول إلى حل لهذه القضية عن طريق تنازل الأعضاء عن ثلثي المساحة، والحصول على الثلث، وارتضى الجميع ما اقترحته اللجنة في هذا الأمر، إلا أن المجموعة فوجئت -في شهر مايو الماضى- بجيش جرار من بلدوزرات وزارة الإسكان تهدم كل ما كان على الأرض.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، تقديم جابر القرموطي، أنه لا حقيقة لما أشيع خطأ على بعض الفضائيات حول استيلاء الإعلامي توفيق عكاشة على أرض الإعلاميين التي تصل مساحتها 5500 فدان، لافتًا إلى أن هذه الشائعة جعلت موظفي الإسكان يحاولون تهميش القضية، وإشاعة أن الأرض ملك الإعلامي توفيق عكاشة، من أجل انتزاع الأرض من 712 عضوًا من الإعلاميين والصحفيين.
وتابع: «ذهبنا للأرض الموجودة على طريق الواحات في عام 1998 عندما كان الوصول إلى هذا الطريق يمثل مغامرة حقيقية لكونه مسارًا للمجهول»، موضحًا أنه تم تخصيص هذه الأرض للإعلاميين من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الدكتور يوسف والى والذي كان متفهمًا للأمر، أما القوات المسلحة فمنحت المجموعة موافقة هيئة عملياتها، ثم توالت موافقات جميع الجهات المعنية، وذلك بالتحديد عام ١٩٩٩م.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المساحات على الأعضاء بواقع من خمسة إلى عشرة أفدنة لكل عضو، وبدأ العمل يجرى على قدم وساق من تهيئة الطرق وإنشاء منطقة خدمات وبوابات والطريق الرئيسى بالأسفلت، ثم شرع الأعضاء في حفر آبار استرشادية، بعد أن كشفت تحاليل المياه زيادة في الملوحة بحيث يصعب معها الزراعة.
وأوضح: أن مجموعة الإعلاميين فوجئت بصدور قرار جمهورى بنقل ولاية الأرض إلى وزارة الإسكان، بعد أن اشترطت وزارة الدفاع في تعاقدها مع الإسكان بعدم تغيير الكيانات القائمة على الأرض، وكانت المجموعة ضمن الكيانات القائمة وفق الخريطة المقدمة من الدفاع إلى الإسكان.
ووجه رئيس تحرير «فيتو» رسالة لوزير الإسكان الذي أتهم المجموعة بـ«تسقيع الأراضي»، قائلًا: «لسنا لصوصا ولم نذهب لمنطقة واعدة ولم نسرق حق الدولة وقمنا بدفع الأموال المستحقة علينا وقتها بناء على اتفاق من وزير الزراعة آنذاك يوسف والي»، لافتًا إلى أن الوزير يشترط على الإعلاميين شراء المتر بهذه الصحراء بـ2000 جنيها، حيث يصل الفدان بـ8.5 ملايين جنيه وهذا أمر لا يمكن تخيله.
