الإدارية العليا تنظر طعنا لإلغاء إحالة أميني شرطة للمعاش

وقدم خالد على المحامى في الجلسة الماضية مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش، اعتدادا بأن التعديلات على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين حق الاستمرار؛ حيث يجوز مد خدمة أمين الشرطة بحسب أهواء قيادات الوزارة.

وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون معايير، مؤكد أنه تم إنهاء خدمة كلًا من: الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهما على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهما في الوزارة، وعدم توقيع جزاءات تأديبية عليهما.