تأجيل طعن إلغاء قرار الداخلية بإحالة أمناء شرطة للمعاش لـ٢٧ يناير
قررت المحكمة الإدارية للرئاسة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة الذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالته للمعاش إلى جلسة ٢٧ يناير المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وقدم خالد علي المحامي، في الجلسة الماضية مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التي تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن، إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
وأوضح الطعن أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، مؤكد أنه تم إنهاء خدمة كل من الأمين محمد عبد الكريم والأمين علاء خطاب بمديرية أمن الجيزة رغم حصولهم على تقارير سرية ممتازة طيلة مدة خدمتهم في الوزارة، وعدم توقيع أي جزاءات تأديبية عليهم.
