الإدارية العليا تحمل رجال الأعمال 75% من خسائر ثورة يناير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، حكمًا تاريخيًا بمشاركة أصحاب رءوس الأموال للدولة في تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير.
وقضى الحكم بمشاركة الجميع في تحمل الخسائر التي أنهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمني وتأثيرها فى عقود الدولة مع رءوس الأموال في الانشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسئولية الاجتماعية وبأن تتحمل أصحاب رءوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها.
وأكدت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو ظروف طارئة تقتضي المشاركة وإعادة التوازن بين أصحاب رءوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر ، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رءوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بإعفائها كاملًا من الإيجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التي تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.
