"المالية": ننتظر 15 مليار دولار سنويًا من "الصكوك"
أكدت وزارة المالية أن الموافقة النهائية التي تمت بالأمس وبالإجماع بين مجلس الشورى بجميع أطيافه واتجاهاته الفكرية والسياسية والحكومة والأزهر على قانون الصكوك، تمثل دفعة قوية لنجاح الأداة التمويلية الاستثمارية الجديدة في البلاد.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، ومسئول ملف الصكوك: إن الأخيرة من شأنها إحداث نقلة حقيقية في مجالات الاستثمار واستغلال الموارد الكثيرة والمتعددة في مصر بما سيسهم في زيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن العديد من المشروعات التي تضيف أصولا جديدة للدولة يمكن أن تنشأ من خلال الصكوك.
وأوضح أنه تم الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بشكل كامل مؤكدا على احترام وإجلال علماء الأزهر الشريف وأن ملاحظاتهم أضافت بعض التحسينات على القانون.
وقال: إنه بموجب التعديلات الأخيرة سيتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء عملا بالسياق العام للدستور والذي يوكل الرأي الشرعي للأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية تختص بالأمور الإدارية المنصوص عليها في القانون .
وتابع: "الأسبوع المقبل، يتم بدء الإجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية وعرض المسودة الأولى للائحة التنفيذية على البنوك والجهات المعنية بالصكوك كأداة استثمارية للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق القانون".
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي تنتظر بدء العمل فعليا بالقانون، منها مشروع إنشاء الصوامع التي يعيد مصر مخزنا للغلال كما كانت من قبل ومشروع سكك عين شمس - العاشر من رمضان ومشروع الرمال السوداء ومشروعات الإسكان وإنشاء محطات الكهرباء مؤكدا وجود تواصل مع الوزارات المعنية بهذه المشروعات.
وأعرب عن أمله في أن تصل الاستثمارات الناتجة من الصكوك إلى 15 مليار دولار سنويا، موضحا أن مصر تتصدر احتمالات جذب الاستثمارات في الصكوك على مستوى دول المنطقة كما تشير الاستطلاعات والدراسات.
