رئيس التحرير
عصام كامل

«أوراسكوم» تتفاوض للاستحواذ على 450 فدانا بالساحل الشمالى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت شركة نعيم للوساطة، عن نتائج اجتماعها مع شركة أوراسكوم والتي تعمل في مجال تطوير العقارات الفاخرة والمدن العمرانية المتكاملة الراقية إلى جانب أنشطة تشغيل الفنادق.

وقالت الشركة، إن أبرز النقاط الواردة باجتماعها مع الشركة تضمن تقييم الأراضي والتي تضمن التقييم الأخير لأراضي الجونة سعر يبلغ نحو 70 دولارا/ متر مربع وفقًا لتقرير خبير تقييم مستقل (صادر في العام الماضي)، ومع ذلك، باعت الشركة قطعتين أرض خلال الأعوام القليلة الماضية، أحدهما بسعر 375 دولارا/ متر مربع، والأخرى بسعر 200 دولار/متر مربع، إلا أنها ليس لديها أي خطط لبيع المزيد من الأراضي إلى أطراف أخرى من المطورين في الجونة، لكنها مع ذلك ترحب بمشغلي الفنادق (نظرًا لأنهم يضيفون قيمة إلى هذه الوجهة السياحية).

وأضافت في بيانها، أنه في المجمل، ارتفعت أسعار العقارات بنحو 80٪ خلال 2017 (والذي قد يُعزى في الغالب إلى انخفاض قيمة الجنيه)، ومن الناحية المستقبلية، من المفترض أن تميل زيادات الأسعار أكثر إلى التحرك في نطاق محكوم بحيث تتراوح بين 10٪-15٪.

وتظل أسعار العقارات مرهونة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والذي تحدد عند 13.5 جنيهات/ دولار خلال 2017 بينما جرى تعديله إلى 15 جنيها/ دولار خلال 2018. 

يذكر أن إيرادات الفنادق (بما في ذلك إيجارات الغرف) مقومة جميعها بالدولار، في حين يتم إدراج التكاليف بالجنيه، تمكنت الشركة من تأجير محفظة فنادقها بالكامل في مكادي بقيمة 3.3 ملايين يورو/ سنويًا، بارتفاع سنوي 5٪.

وأضافت أنه تتفاوض الشركة للاستحواذ على أراضي تبلغ مساحتها نحو 450 فدانا (في الساحل الشمالي). ومن المقرر الانتهاء منها خلال موسم الصيف المقبل، مع الإشارة إلى أن التكلفة المبدئية لهذه الأراضي تعد ضئيلة ويمكن استعادتها بسهولة من خلال تحقيق عدد صغير من المبيعات التعاقدية. ومن المقرر تطوير هذه الأراضي بنظام مشاركة الإيرادات بحصيلة مستهدفة بقيمة 1.5-2 مليار جنيه من المبيعات الجديدة خلال 2018.

وأشارت إلى أنه ما زالت طابا تمثل مصدر القلق، نظرًا لتوقف الأنشطة التشغيلية بثلاثة من إجمالي ستة فنادق في ضوء تدني أنشطة السياحة.

ومن الناحية المستقبلية، نتوقع مؤشرات قوية بالنسبة لنمو صافي الربح خلال عام 2018، بدعم من زيادة معدلات التشغيل والمبيعات العقارية، ومن المرتقب تسجيل معدلات تشغيل أعلى خلال 2018 (مقابل 77٪ بنهاية التسعة شهور الأولى من 2017). 

وتخطط الشركة لإطلاق مشروعين عقاريين في الجونة خلال 2018، من خلال طرح المشروع الأول خلال الربع الثاني والمشروع الثاني خلال الربع الرابع؛ حيث تتضمن إستراتيجية الشركة إطلاق مشروعين جديدين كل عام.

ويمثل تعافي النشاط بمدينة طابا أحد العوامل الإيجابية الأخرى المحتملة نظرًا لأن أحدث المؤشرات حول قطاع السياحة تعكس أداءً قويًا إلى حد ما (وبخاصة في ظل ترقب رفع روسيا الحظر على رحلات الطيران).

وتأخذ الشركة في اعتبارها النسبة المنخفضة للأسهم الحرة التداول المتاحة، وترى أن ذلك يعد أحد أسباب الانخفاض الملحوظ ضمنيًا في السعر الحالي للسهم مقارنة بصافي قيمة الأصول الحقيقية.

ومن بين الفرص الحقيقية التي يقدمها السهم إمكانية إصدار أسهم مجانية، وإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتجه المساهم الرئيسي في الشركة (وهي شركة أوراسكوم القابضة للتنمية) في نهاية المطاف إلى بحث زيادة الأسهم حرة التداول بنحو 10٪ أخرى، إلا أنه من الصعب للغاية التنبؤ بتوقيت وهيكل هذا المخطط (إن وجد)، نظرًا للانخفاض البالغ في سعر السهم.

وتابعت أنه من المحتمل أن يسفر بيع أصول غير أساسية عن تحقيق حصيلة تبلغ نحو 1 مليار جنيه خلال 2018، والتي من المزمع استخدامها لتخفيض الديون- ويذكر أن نسبة الديون المقومة بالدولار تبلغ 76٪، وتوجد احتمالية لتوزيع أرباح خلال 2018، لكن ذلك ليس مضمونًا، واشارت إلى أنه لا تمتلك الشركة حاليًا نظام لامتلاك الموظفين أسهم في الشركة، لكنها تخطط لإطلاق برنامج قريبًا لهذا الغرض.

وأضافت نعيم للوساطة، أنه في المجمل، نستنتج دلالات إيجابية من اجتماعنا مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر، رغم أن تقييمنا للشركة ما زال غير مكتمل، ترجح المؤشرات المبدئية أن السهم يمثل فرصة استثمارية جيدة، وبخاصة في ضوء صافي قيمة الأصول المحتملة من الأراضي غير المطورة في الجونة (التي قد تعادل بمفردها مرتين ضعف قيمة المنشأة المجمعة للشركة).

ومن المفترض أن يشهد الأداء المالي المجمع طفرة كبيرة عند عودة السياحة إلى الازدهار (حيث من المنتظر حاليًا رفع حظر السفر على الرحلات الروسية خلال أشهر)، خاصة وأن محفظة الفنادق تشكل 50٪ من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

ومع ذلك، نظرًا لأن دورة التدفق النقدي تعد طويلة الأمد، فإن أبرز المحفزات التي من شأنها الكشف عن قيمة كبيرة كأمنة في السهم تتضمن الآتي: 1) زيادة نسبة الأسهم حرة التداول، ولا سيما إذا ما قرر المساهم الرئيسي فعليًا تخفيض حصته في الشركة عبر زيادة الأسهم حرة التداول بنسبة 10٪، 2) تطبيق سياسة توزيعات أرباح مجزية، و3) التنازل عن قطع صغيرة من الأراضي الحالية بالجونة إلى أطراف أخرى من المطورين (إلا أن نرى أن هذا السيناريو غير محتمل).
الجريدة الرسمية