«اقتصادية النواب»: ملف الأجور يحتاج لدراسة.. ولا بد من مواجهة التضخم
أكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في ملف الأجور بشكل كامل وليس الحد الأقصى فقط.
وأشار إلى أن تعديل الحد الأقصى للأجور يجب أن يستتبعه تعديل في الحد الأدنى.
وشدد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" على ضرورة أن يكون إعادة النظر في بند الأجور متماشيا مع الموازنة العامة للدولة لما سيمثله من أعباء إضافية في الوقت الذي نعاني فيه زيادة العجز.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن إعادة النظر في بند الأجور بسبب التأثير الذي تعرضت له على خلفية قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه أمام زيادة الأسعار.
وتمسك محمد بدراوي، بضرورة العمل على الحد من زيادة حجم التضخم، وبعدها يتم النظر في ملف الأجور.
