رئيس التحرير
عصام كامل

«قانون إشغال الطرق العامة» الملاذ الأخير لإنقاذ الشباب من البطالة.. «الحسيني» يدر دخلا للدولة ورسم العربة 10 آلاف جنيه.. «سلامة»: يجب إعادة النظر في مسمى المشروع ودراسته

فيتو

مازالت «البطالة» أحد أبرز المخاطر التي تهدد مصر، خاصة مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتـــائج بحث القوى العاملة للربع الثاني، وبلغ معدل البطالة 11.98٪ من إجمالي قـــوة العمـــل.


ومع هذا المعدل يسعى البرلمان أيضا للقضاء على البطالة نهائيًا، من خلال مشروعات قوانين تخدم الشباب وعلى رأسها تعديل قانون «إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956»، والذي يجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، تسرى على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات، التي يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة.

هذا القانون أثار جدل الخبراء بشأنه، ومدى إمكانية تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع، خاصة أنه مقترح يضمن حل أزمة البطالة.

ميزانية للدولة
وبهذا الصدد أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفكرة جيدة جدا والهدف منها مساعدة الشباب وتوفير فرص وتخفيض البطالة وتقنين وضع الأنشطة التي تتسبب في إشغال الطرق مثل عربات المأكولات، وفى الوقت ذاته إدخال «فلوس» للدولة.

وأضاف «الحسيني» في تصريحات صحفية، أن الرسم المذكور بحد أقصى 10 آلاف جنيه لا يتم توحيده وتثبتيه على كل الأنشطة،

اقرأ: «مجمع الصناعات الحرفية بقنا».. حلم منتظر للقضاء على البطالة (فيديو)

إعادة النظر في المشروع
وبهذا الصدد، يقول الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث الاجتماعية، أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر به مرة أخرى، خاصة إنه يحمل مسمى «إغلاق الطرق العامة»، وبالتالي يجب وضع خريطة لمعرفة الطرق التي من الممكن أن يتم تنفيذ المشروع بها.

تابع: شباب عن «إعانة البطالة»: «مقترح غير منطقي»

كما أوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الأفضل من إغلاق الطرق هو تحديد حيز معين لتلك العربات حتى لا يتشوه المظهر الجمالي للشارع.

دراسة جدوى

ومن ناحية أخرى أشار الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إلى أن الفكرة جيدة وتوفر فرصة عمل تدر دخلا مناسبا، ولكن يجب تحديد سلبيات الأمر أيضا من شغل الطرق، وأنه لابد من وضع دراسة جدوى لمجموعة من المشروعات من أجل معالجة جذور المشكلة وليس فقط المساعدة في التأهيل.
الجريدة الرسمية