الإصلاح الاقتصادي يجذب الاستثمارات ويضاعف فرص العمل
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، والتي تتمثل على سبيل المثال في قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم خلال المرحلة السابقة، في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذبًا لرءوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأصبح الاقتصاد المصري مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تمتلك مصر حاليًا افاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
كما أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو ما يتيح إمكانية وصول المنتجات المصرية لنحو 2 مليار مستهلك حول العالم.
كما تتمتع مصر بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد.
بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي أتاح إصدار الترخيص بالإخطار ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لأكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوم وفق النظام السائد قبل صدور القانون.
وأطلقت وزارتا الصناعة والتجارة إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020، والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة.
كما أطلقت مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أطلقت وزارة الصناعة "خريطة الاستثمار الصناعي" والتي تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثه عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
