مبادرة تنفيذ القطاع الخاص لشقق محدودي الدخل تدخل غرفة الإنعاش.. «الإسكان»: الحصيلة «صفر» ولم يتقدم أي مستثمر جاد للحصول على الأرض.. ومطور: اشتراطات الوزارة وراء الأزمة
دخلت مبادرة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، غرفة الانعاش وذلك بعد قرابة الثلاث أعوام من اطلاقها، وأطلقت الشعبة المبادرة في يونيو 2015 وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت بتطبيقها بالتعاون مع الشعبة وتنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالبا أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن ٥٠٠ ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزي.
آليات التنفيذ
وكان مجلس الوزراء وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة الشعبة بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الإسكان.
حصيلة صفر
وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على أن حصيلة المبادرة "صفر" حتى الآن، بالرغم من تحديد الوزارة لأراضى المبادرة ومعاينة المستثمرين لها، ولكن لم يتقدم أي مستثمر بشكل جدى لتنفيذ مشروعات عليها، لافتا إلى أن المبادرة أقرت الحصول على أراضي لتنفيذ مشروعات استثمارية للمطورين بنسبة 30 لـ70%
وأضاف، تم إتاحة ألفين فدان للمبادرة ولكن لم يتقدم أي أحد ومشروعات الشراكة لا تزال لم تأخذ الجدية المطلوبة من المستثمرين، واشتراطات المبادرة لم تكن صعبة التنفيذ، مؤكدًا أن المبادرة تمت بناء على طلب المطورين العقاريين.
تعطل المبادرة
ومن جانبه، قال أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن بعض اشتراطات المبادرة والتي وضعتها الوزارة وراء تعطل المبادرة، ومنها تحديد الارتفاعات والنسب البنائية، مشيرا إلى أهمية مراجعة تلك الاشتراطات بهدف تفعيل وتنفيذ المبادرة بما يخدم جميع الأطراف، ويلبي احتياجات السوق العقاري.
