رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تكشف قرصنة إلكترونية على بيانات عملاء بنوك أجنبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط صاحب شركة بالدقهلية، لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية، واستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية بأسلوب القرصنة.


أكدت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود اعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقارى داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية " رافضين سداد قيمتها التي بلغت (140) ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق إحتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع مما عرض البنك لأضرار مادية .

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة "خالد ع.ا"، صاحب شركة استثمار عقارى ومقاولات، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمحكوم عليه هارب في 8 أحكام قضائية "شيكات " بالحبس 12 سنة.

وتمكن المذكور وشركاؤه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليًا عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مُستغلين خبرتهم في إستخدامات الحاسب الآلى بإتباع أسلوب احتيالى يسمى تصيد البيانات"PHISHING" وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم المذكور باستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإلكترونية، طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحى القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المذكور يقوم بصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها وشركائه بالخارج .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته وبمقر شركته على ماكينة البيع الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجهازى كمبيوتر أحدهما "لاب توب" وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة استخدام البطاقات المستولى عليها، وعقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحى بالساحل الشمالى والتي قدم المتهم نسخة منها لمسئولى البنوك لإيهامهم بنشاطه في مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإلكترونية .

بفحص الأجهزة المضبوطة الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين (بالعديد من بيانات البطاقات الائتمانية "رقم البطاقة – تاريخ الصلاحية – الكود السرى"- العديد من صور البطاقات الائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية وعدد من صور جوازات سفر وبطاقات ائتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات استخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه).

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه للوقائع كما أكدت التحريات حصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الجريدة الرسمية