تقرير أمريكي يرصد أبرز دول شهدت تراجعا في الحريات.. تركيا بلد الرعب.. إسرائيل شهدت انخفاضا في الديمقراطيات العام الماضي.. أردوغان قيد بلاده.. إدارة ترامب تنتهك الحقوق.. والديمقراطية في أزمة

أعلن تقرير نشرته صحيفة "فريدم هاوس" الأمريكية، والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن الحريات السياسية والمدنية في جميع أنحاء العالم تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.

وأظهر التقرير أن تركيا تتحرك من "حرة جزئيا" في العام الماضي إلى بلد متراجعة في الحريات.

أزمة الديمقراطية
ويشير مؤشر الحرية السنوي الذي يقيم مجموعة من المعايير في 195 بلدا إلى أن الديمقراطية واجهت أخطر أزمة في عام 2017" حيث سجل 71 بلدا تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية و35 بلدا فقط، السنة الماضية.

وشهدت إسرائيل انخفاضا طفيفا في تصنيفها لعام 2017، حيث تم تخفيض تصنيف الحريات المدنية من 2 إلى 3 "نتيجة لتشريع جديد يهدف إلى تشديد القيود على المنظمات غير الحكومية المهمة ومنعها من الحصول على الدعم الدولي".

إسرائيل
وفي عام 2016، أقر المشرعون الإسرائيليون القانون المثير للجدل الذي يطلق عليه قانون المنظمات غير الحكومية، والذي يزيد بشكل كبير من متطلبات الشفافية لعدد أقل من اثنتي عشرة منظمة غير حكومية إسرائيلية تحصل على معظم تمويلها من الحكومات الأجنبية.

وبالإضافة إلى الجهود المبذولة للتحقيق في التمويل الأجنبي، سعت الحكومة أيضا إلى سن تشريعات من شأنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وتسمح لها بإغلاق المنظمات غير الحكومية اليسارية التي تنتقد قوات الدفاع الإسرائيلية، وفي الأسبوع الماضي، نشرت الحكومة قائمة من المنظمات تقول إنها تعزز مقاطعة إسرائيل وأعضائها سوف تمنع من دخول البلاد.

تركيا
وخفض التقرير وضع تركيا من "حرة جزئيا" إلى بلد "غير حرة" بسبب انخفاض حقوقها السياسية وتصنيف الحريات المدنية.

وانتقدت فريدوم هاوس رد حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي شملت الاعتقالات الجماعية ووقف الحريات الصحفية.

وتناول التقرير مسألة اجتياز استفتاء "معيب للغاية" في أبريل 2017 منح فيه أردوغان سلطات كبيرة.

تباطؤ الاقتصاد العالمي
والتقرير الذي حمل عنوان "الديمقراطية في أزمة"، استشهد بالعديد من العوامل التي تسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

فيما قيل إن الحقوق السياسية في الولايات المتحدة مستمرة بالانخفاض منذ العام الماضي، وسط مخاوف من انتهاكات تتسبب بها إدارة الرئيس، دونالد ترامب.

وأيضا فإن تصنيف الحقوق السياسية للولايات المتحدة انخفض من مؤشر 1 إلى 2 "بسبب تزايد الأدلة على التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وانتهاكات المعايير الأخلاقية الأساسية من قبل الإدارة الجديدة، والحد من شفافية الحكومة.